توضیحات زنگنه درباره قیمت بنزین در سال آینده
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۳۴۹۶
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی از مجلس جهت رسیدگی سریعتر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر این طرح بر وضعیت بازار ارز تاکید کرد: اینکه الان وضعیت بازار ارز را به قانون مالیات بر عایدی سرمایه معطوف کنیم، واقعاً بی انصافی است و در حوزه اخلاق سیاسی خیلی پسندیده نیست که بخواهیم مسائل را بین دولت و مجلس پاس دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه نماینده تربیت حیدریه و نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه روز یکشنبه ۴ دی ۱۴۰۱ مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در لایحه بودجه سال آتی افزایش قیمت بنزین پیش بینی شده است؟ گفت: قیمت بنزین در بودجه سال آتی تقریباً با همان نرخی که امسال هست، تعیین شده اما درآمد دولت از این محل با مقداری افزایش به دلیل افزایش تعداد خودرو و استفاده بیشتر از سوخت تعیین شده است؛ بنابراین بر اساس جداول ابتدایی که از بودجه مشاهده کردم، قیمت بنزین در سال آتی افزایش نمییابد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال تغییر در پرداخت یارانه در سال آتی اظهار کرد: در خصوص یارانهها بر اساس جداول اولیهای که از تبصره ۱۴ لایحه مشاهده کردیم و هنوز راسماً اعلام نشده، حاکی از این است که همین وضعیت یارانهها بصورت نقدی حفظ میشود اما زمان اینکه دولت تصمیمگیری کند که در سال آتی یارانه نقدی را ادامه دهد یا کالابرگ الکترونیکی بدهد، الان است که من فکر میکنم همین مسیر ادامه پیدا میکند.
این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش یارانه نقدی گفت: این موضوع بستگی به لایحه دولت دارد؛ الان در لایحه دولت حدود ۳۰۰ و خوردهای همت برای یارانه تعیین شده و هنوز افزایشی رخ نداده است.
زنگنه درباره پیش بینیاش از روند تصویب بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: این موضوع بستگی به سرعت عمل کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه دارد؛ اگر کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه کار خود را سریع پیش ببرند، ان شاءالله به سه دوازدهم نمیرسد.
معطوف کردن وضعیت بازار ارز به قانون مالیات بر عایدی سرمایه بیانصافی است
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره درخواست وزیر اقتصاد از مجلس جهت رسیدگی سریعتر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر این طرح بر وضعیت بازار ارز اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه امری است که در همه دنیا پذیرفته شده است اما در این زمینه سهنکته وجود دارد؛ نکته اول این است که با معافیتهایی که در طرح فعلی کمیسیون اقتصادی مطرح شده، عملاً خیلی چیزی از موضوع قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمانده است و عملاً شاید یک درصد جمعیت کشور را شامل شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: نکته دوم این است که قانون خوب، اجرای خوبی هم میخواهد؛ ما قوانین خوبی در مجلس یازدهم و پیشتر تدارک دیدیم اما در حوزه اجرا بخوبی اجرا نشده است. قوانینی نظیر مالیات بر خانههای خالی و لوکس و همچنین مالیات بر خودروهای لوکس هیچکدام اجرایی نشده و هیچ تحققی از آن را در بودجه سال ۱۴۰۲ نمیبینیم. نکته سوم نیز این است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید با ملاحظات اجتماعی و میدانی پیش برود و علت اینکه کلیات این طرح تصویب شد و بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مدتی به طول انجامید این است که اگر در تصویب این قوانین ملاحظات اجتماعی را در نظر نگیریم، ممکن است همین موضوع موجب فرار سرمایه و عدم انجام سرمایهگذاری در کشور شود.
زنگنه با تاکید بر اینکه همه بر اصل قانون مالیات بر عایدی سرمایه متفق هستند، گفت: رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه به جهت ملاحظاتی که وجود داشت کمی طولانی شد، اما اینکه الان وضعیت بازار ارز را به قانون مالیات بر عایدی سرمایه معطوف کنیم، واقعاً بی انصافی است و در حوزه اخلاق سیاسی خیلی پسندیده نیست که بخواهیم مسائل را بین دولت و مجلس پاس دهیم.
وی عنوان کرد: واقعیت این است که در همه دنیا بانک مرکزی مکلف به صیانت از ارزش پول ملی است و قانون نیز همه ابزارها را اعم از نرخ بهره تا انضباط مالی بانکها و بازار گردانی بازار ارز، در اختیار بانک مرکزی قرار داده است؛ بنابراین بانک مرکزی کاملاً ابزار را در اختیار دارد و صیانت از ارزش پول ملی تکلیفی است که بر عهده این دستگاه قرار گرفته است.
این نماینده مجلس افزود: کشور ما ۴۰ سال است که هم اغتشاش و تحریم داشته و هم جنگ داشته و در دنیا نیز خیلی از کشورها هستند که این شرایط را دارند و نمونه آن نیز کشور روسیه است که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کردند؛ این مسائل تا زمانی ما زیر بیرق جمهوری اسلامی هستیم وجود دارد.
بانک مرکزی باید این مسئولیت را بپذیرد
زنگنه تصریح کرد: فکر میکنم که بانک مرکزی باید این مسئولیت را بپذیرد و بجای فرار به جلو و حواله دادن مسائل به جاهای دیگر، محکم بایستد؛ همچنانکه در دولت قبل نیز وقتی بازار ارز اینگونه میشد، افرادی که امروز در مسند کار هستند، قطعاً نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را بی تاثیر نمیدانستند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تلقی ارز نیمایی به عنوان ارز ترجیهی دوم از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در قانون بودجه تاکید کردیم که دولت باید درآمدهای نفتی خود را به یک قیمت بفروشد و در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم؛ در مشروح مذاکرات در صحن و کمیسیون تلفیق تاکید شد که دولت به سمت ایجاد یک قیمت ارز برود؛ الان ۴ قیمت ارز اعم از قیمت حواله یا همان نیمایی، قیمت بازار متشکل ارزی، قیمت بازار ارزی فضای فیزیکی در سبزه میدان و چهارراه استانبول و قیمت ارز فردایی داریم و متاسفانه بین قیمت نیمایی و قیمت بازار متشکل و ارز فیزیکی فاصله خیلی زیاد شده که این اختلاف به ضرر صادر کننده است و عملاً به جای اینکه مشوق صادراتی به صادرکنندگان بدهیم، او را تنبیه و مجبور میکنیم که ارز خود را در بازاری با اختلاف قیمت زیاد ارائه دهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی وزارت اقتصاد بودجه 1402 محسن زنگنه قیمت بنزین طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی استانی سیاسی نوسانات بازار ارز قانون مالیات بر عایدی سرمایه وضعیت بازار ارز رئیس کمیسیون قیمت بنزین قیمت ارز سال آتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۳۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرایی تازه برای خریداران طلا/ مالیات جدید در راه است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مالیات بر عایدی سرمایه از نقل و انتقال طلا، به معنای سرمایهای بودن طلا از نگاه مصوبه اخیر مجلس است؛ اما به واقع جامعهای که برای حفظ اندک سرمایههای خود در مقابل تورمی که دولت در ایجاد آن بی تاثیر نبوده است، با این سوال مواجه شده که چرا باید چنین مالیاتی پرداخت کند؟ برخی در این بین مدعی اند که اجرای این مصوبه اولین ضرر بزرگ را به بازار طلا خواهد زد.
انتخاب در گزارشی نوشت: محمدولی، کارشناس صنعت طلا، درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از نقل و انتقال طلا گفت: این مصوبه فعالیت بازار را کند میکند و مصرفکننده دیگر تمایلی ندارد به سمت طلا بیاید. الان هم اگر مردم طلا میخرند، خواهان حفظ ارزش پول خود هستند و بعضا این خرید را مورد استفاده شخصی نیز قرار میدهند. این اتفاق که بیفتد، دیگر به سمت خرید طلا هم نمیآید و رونق بازار بسیار کم میشود. مردم به سمت و سوی طلای آبشده و دست دوم میروند که در آن صورت تولید طلا در کشور به شدت کاهش پیدا میکند.
وی در ادامه درباره ابهام اخذ مالیات از طلا اشاره کرد: مشخص نیست منظور از مالیات بر طلا چیست؛ آیا منظور متقاضیان عادی است؟ یا اینکه مالیات بر همکاران ما در واحدهای صنفی بر روی حجم قابل توجه اخذ میشود؟ مالیات مشخص نیست بر چه بخشی اعمال میشود. اگر بر واحدهای صنفی باشد، همکاران ما در حوزه شفافیت باید فعال باشند و در مقابل قانون اطاعت کنند، اما همکاران ما بحث مالیات را همین الان هم پرداخت میکنند؛ چه مالیات بر مشاغل و چه مالیات بر ارزش افزوده که عموماً پرداخت میکنند. ممکن است برخی مالیات واقعی را پرداخت نکنند، اما بیش از نود درصد مالیات پرداخت میکنند. اگر مالیات برمصرفکننده است، سازمان امورمالیاتی باید به طور شفاف بگوید که مردم در این بین چه کنند؟
ولی درباره راهکار مناسب برای مالیات بر طلا گفت: راهکار حل مشکل دست ما نیست، اما در نهایت ما به عنوان پیشنهاد میگوییم که بهتر است خرید و فروش طلا مثل گذشته جریان داشته باشد. حالا اگر یک فرد بخواهد یک گوشواره و انگشتر ۲ گرمی بخرد دیگر قدرت ندارد و تمایلی هم ندارد. رونق هر بازار و شهری، چراغهای طلا فروش هاست. مجلس بهتر است شرایط به قبل برگرداند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899745